به گزارش قدس آنلاین، حسین محمودی اصل -اقتصاد دان در رابطه با استفاده دولت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل اخیر در کشور نوشت:

صندوق ذخیره ارزی که با عنوان صندوق توسعه ملی به شکل امروزی درآمده است به دنبال تبیین وتاثیر گذاری اهداف اقتصادی مهمی در عرصه  اقتصاد کشور و سرمایه ای برای آتیه آیندگان این سرزمین پایه ریزی شد. درشرایطی که در دهه گذشته قیمت نفت افزایش چشمگیری داشت، توصیه کارشناسی برای کشورهای نفتی در جهت مصون ماندن از تورم این بود که بخشی از ارز دریافتی را در صندوقی ذخیره کنند تا از این محل به بازسازی زیرساخت های اقتصادی و تولید و شکوفایی اقتصاد بپردازند.

تامین ارزی بخش خصوصی در تولید کالای با کیفیت و با قابلیت رقابت در بازارهای جهانی یکی دیگر از کارکردها واهداف تاسی صندوق ارزی یا همان  صندوق توسعه ملی است، هدف مطلوبی که متاسفانه به شکل لازم دنبال نشد و هدف اقتصاد کشور در رشد و ارتقای بخش خصوصی کشور پوشش داده نشد تا بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد ایفا گر نقش واقعی خود باشد.

برداشت های بی رویه و عدم توجه به سیاست گذاری تاسیس صندوق توسعه ملی در سالهای اخیر موجب نگرانی هایی شده است، قطعا اگر برداشت ها خارج از هدف گذاری باشد توجیه پذیر نیست، هر چند که تحریم های ظالمانه و عدم مدیریت صحیح اقتصادی دولت نیز بارمشکلات و نگرانی های اقتصادی جامعه و بخش خصوصی را افزایش داده است. کاهش صادرات نفت و عدم تامین بودجه های مورد نیاز کشور همه و همه بار مسائل را بر دوش صندوق توسعه ملی انداخته که امسال بحران سیل نیزدولت را ناچار به برداشت از صندوق توسعه ملی کرده است.

قطعا اقتصاد ایران از  قابلیت های مختلفی برخوردار است، تردیدی در عظمت و گستردگی ظرفیتها اعم از نیروی انسانی و توانایی های دیگر وجود ندارد، اگر دولت ظرفیت های کشور را به  شکل مناسب تبدیل به فرصت می کرد منهای توجه تام به حضور و ورود کشورهای غربی در عرصه اقتصادی، قطعا هیچ گاه مجبور به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و دست درازی به آن نبودیم.

برداشت منابع مالی مورد نیاز کشاورزان از صندوق توسعه ملی مغایر با کارکردهای صندوق نیست و بسیار توجیه پذیر است چرا که یکی از مهمترین اهداف  ذخیره منابع ارزی تقویت تولید و تزریق منابع به این بخش است، بنابراین در درستی این موضوع بحثی نیست، مساله آن است که دولت باید توجه مضاعفی به  کارکردهای صندوق داشته باشد، به نظر می رسد تامین مالی و پوشش خسارت های مناز ل مسکونی از طریق صندوق توسعه ملی توجیه پذیر نیست. واقعیت این است منابع چندانی دراختیار نداریم و متاسفانه  شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که در کوتاه مدت چاره ای جز برداشت از منابع صندوق توسعه ملی باقی نمانده هر چند این موضوع منجر به  افزایش نقدینگی و تورم می شود و سهم بخش خصوصی هر روز کمتر و کوچک تر می شود.

تا زمانی که دولت توجه چندانی به ظرفیت های داخلی نداشته باشد و همچنان ۸۵ درصد واردات ما کالای ساخته شده و ۸۵ درصد صادرات ما مواد خام باشد نمی توان گفت دولت توجه خاصی به ظرفیت سازی و فرصت سازی اقتصادی داشته بنابراین برداشت از صندوق توسعه ملی موضوع عجیبی نخواهد بود. تقویت ارزش افزوده با جلوگیری از خام فروشی امری است که دولت باید پیش از این عملیاتی می نمود، قطعا دولت باید به این مهم برسد که چاره ای جز تقویت بخش خصوصی و صادرات کالای غیر نفتی ندارد، متاسفانه چون دولت اهتمامی به ظرفیت سازیهای مهم عنوان شده ندارد مجبور به دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی است که در شرایط عادی به هیچ وجه مورد تایید قرار نمی گیرد.

هیچ عقل سلیمی پذیرای این مقوله نیست که دولت ظرفیتهای بالقوه کشور اعم از منابع طبیعی وانسانی را رها کند و اقتصاد و بحرانها را با منابع  صندوق توسعه ملی تامین و پوشش دهد، هر چند مسائل تحریمی و بحرانهای مدیریتی موجود در کوتاه مدت جایگزینی برای پیشنهاد دادن به جای نگذاشته لذا دولت برای بحران سیل و کمک به تولید کشاورزان مجبور به برداشت از صندوق توسعه ملی است، انتظار می رود دولت با استفاده از ظرفیتهای داخلی در آینده ای نه چندان دور نیازی به برداشت غیر اصولی و غیر موجه از صندوق توسعه ملی نداشته باشد.

انتهای پیام/